دعامة الاستقرار الكهربائي لعقود
منذ منتصف القرن العشرين، شكّلت الطاقة الكهرومائية أحد أعمدة قطاع الكهرباء في سورية، إذ كانت ولا تزال مصدرًا أساسيًا لتوليد الكهرباء الوطنية، ولا سيما قبل انتشار المحطات الحرارية في الثمانينيات. ويُعدّ استثمار الموارد المائية في الأنهار السورية – وعلى رأسها نهر الفرات – من أبرز إنجازات الدولة في مجال التنمية الطاقية والبنى التحتية.
مرحلة السدود (1960–1980)
بعد الاستقلال ركزت سورية على استغلال المياه في توليد الكهرباء. انطلق بناء سد الفرات عام 1968 وافتتح عام 1973 بقدرة 824 ميغاواط، ما شكل نقلة نوعية ومصدرًا رئيسيًا للكهرباء والري. تبعه بناء سد البعث في منتصف الثمانينيات بقدرة 81 ميغاواط بهدف تنظيم تدفق مياه الفرات وتعويض انخفاض منسوب سد الفرات. خلال هذه المرحلة كان الاعتماد شبه كامل على الطاقة الكهرومائية باعتبارها متجددة ورخيصة.
توزّع إنتاج الطاقة المائية في سورية
| تاريخ البناء (سنة) | القدرة (ميغاواط) | نوع الطاقة | الموقع | الاسم |
| 1973 | 824 | كهرومائية | الرقة – على نهر الفرات | سد الفرات (سد الطبقة) |
| 1986 | 81 | كهرومائية | بالقرب من الرقة | سد البعث (سد الحرية) |
| 1999 | 630 | كهرومائية | على نهر الفرات – محافظة حلب | سد تشرين |
الدور الاقتصادي والبيئي
الطاقة الكهرومائية في سورية تمثل ما بين 10 إلى 15٪ من إجمالي إنتاج الكهرباء في السنوات المستقرة.
تمتاز بانخفاض تكاليف التشغيل والصيانة مقارنة بالمحطات الحرارية.
تساهم في تخفيف انبعاثات الكربون وتقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري.
تشكّل مخزونًا استراتيجيًا لدعم استقرار الشبكة في فترات الذروة، خاصة في الصيف عندما ينخفض توليد الغاز.
التحديات الراهنة
تراجع منسوب نهر الفرات نتيجة انخفاض الوارد المائي من تركيا يؤثر مباشرة في الإنتاج.
الظروف الأمنية والسياسية في مناطق السدود الكبرى تعرقل أعمال الصيانة والتطوير.
الترسّب الطيني في بحيرات التخزين يقلل من كفاءة التوربينات على المدى الطويل.
غياب التحديث التكنولوجي في منظومات التحكم الآلي والإدارة المائية.
آفاق التطوير
رغم التحديات، تمتلك سورية إمكانات واعدة لتعزيز مساهمة الطاقة الكهرومائية ضمن مزيج الطاقة المستدامة من خلال:
تأهيل السدود القائمة (الفرات، تشرين، البعث) وتحسين كفاءة التوربينات.
إنشاء محطات مائية صغيرة في المناطق الجبلية والوديان الساحلية لدعم الشبكات المحلية.
الربط مع مشاريع الطاقة المتجددة الأخرى (الرياح والشمس) لتأمين مزيج طاقي مرن ومتوازن.
تعزيز التعاون الإقليمي في إدارة موارد نهر الفرات على أساس عادل ومستدام.
خارطة طريق 2025–2030 (خطوات تنفيذية موجزة)
برنامج إعادة تأهيل على مراحل (توربينات/تحكم/حماية) للسدود الثلاثة.
تنسيق تشغيل مائي–شمسي–رياح لتقليل كلفة الوقود والذروة.
مشروع تجريبي للتخزين بالضخ (20–50 ميغاواط) إن أمكن جيولوجيًا.
خفض فاقد الشبكة عبر تحديث محطات التحويل ومسارات 230–400 ك.ف.