الأهداف والتحديات

يركز المرسوم على توحيد المهام والاختصاصات التي كانت تتولاها وزارات النفط والكهرباء والثروة المعدنية والموارد المائية، بحيث تصبح وزارة الطاقة الجهة الوحيدة المسؤولة عن هذه القطاعات، مما يحقق سهولة في اتخاذ القرار وسرعة في رسم السياسات الوطنية للطاقة. كذلك يحدد آلية توزيع العاملين والممتلكات ومتابعة حقوق الموظفين ضمن الهيكل التنظيمي الجديد تحت إدارة وزير الطاقة

الآفاق المستقبلية

تتوقع الحكومة السورية أن يسهم هذا الدمج في رفع جودة الخدمات المقدمة للمواطنين وتحسين كفاءة إدارة الموارد الوطنية، إلى جانب استدامة الأداء الإداري والفني في قطاع الطاقة. كما يمنح المرسوم للوزارة الجديدة الاستقلال المالي والإداري ويؤكد على تعديل جميع التشريعات النافذة بما ينسجم مع أحكام هذا التغيير

يمثل هذا المرسوم خطوة رسمية لإعادة هيكلة قطاع الطاقة في سوريا، ضمن توجه حكومي لتحقيق الفاعلية وتلبية احتياجات التنمية الوطنية، ليكون قطاع الطاقة رافعة اقتصادية وأداة لتحقيق الاستقرار الإداري والفني على مستوى البلاد