شرق سورية وعلى الحدود العراقية تقع دير الزور، التي يقطنها حوالي 1.7 مليون نسمة. تُعد مركزاً أساسياً للموارد النفطية والغازية.
مصادر الطاقة المحلية
لا توجد محطات كبيرة عاملة على الشبكة سوى محطة تيّم الغازية التي تبلغ قدرتها 96 ميغاواط. ومع ذلك، شهدت المحافظة تطوراً مهماً في عام 2025؛ إذ وقّعت الحكومة السورية مذكرة تفاهم بقيمة 7 مليارات دولار مع تحالف شركات بقيادة UCC Holding القطرية لبناء أربع محطات غازية مركّبة بقدرة إجمالية 4,000 ميغاواط إضافة إلى محطة شمسية بقدرة 1,000 ميغاواط. ستُنفّذ المشاريع خلال ثلاث سنوات لمحطات الغاز وأقل من سنتين للمحطة الشمسية. هذا الاستثمار من شأنه تزويد سورية بأكثر من نصف احتياجاتها من الكهرباء عند اكتماله.
فرص الطاقة المتجدّدة: بالإضافة إلى المشروع الشمسي الكبير، يمكن استغلال المساحات الواسعة في الصحراء لإنشاء مزارع شمسية إضافية ومشاريع طاقة رياح، إلى جانب استخدام الغاز المصاحب في حقول النفط كمصدر طاقة مرن يدعم الطاقة المتجدّدة.




مشاريع الطاقة المتجددة
بدأت دير الزور خلال السنوات الأخيرة تنفيذ مشاريع طاقة متجددة، أبرزها:
مشروع محطة طاقة شمسية بقدرة 5 ميغاواط في ضاحية الكسوة .
مشاريع صغيرة للطاقة الشمسية على أسطح المباني الحكومية والمدارس لتعزيز كفاءة الطاقة وتقليل الاعتماد على الشبكة العامة.
خطط لتطوير استخدام الطاقة المتجددة ضمن إطار برنامج وطني للطاقة المستدامة بحلول 2030.
تساعد هذه المشاريع على تقليل الانبعاثات الكربونية وتحسين جودة الهواء في المدينة.
استهلاك الطاقة والانبعاثات
يُقدّر استهلاك الكهرباء في دير الزور بحوالي 200 جيجاوات ساعة سنويًا، مع توقعات بزيادة الطلب بنسبة 6-9% سنويًا بسبب نمو السكان والنشاط الصناعي .
أما الانبعاثات الكربونية فتأتي بشكل رئيسي من محطات توليد الكهرباء التي تعمل بالغاز والنفط، حيث تقدر انبعاثات ثاني أكسيد الكربون في دير الزور بنحو 336 ألف طن سنويًا . تتزايد الحاجة إلى تحسين كفاءة الطاقة واعتماد مصادر أنظف للحد من هذه الانبعاثات.
التحديات والفرص
التحديات
ضعف البنية التحتية الحالية: محطة تيم الغازية تعمل جزئياً وبقدرات محدودة، ومعظم الشبكات والمحطات تعرضت لأضرار جسيمة خلال سنوات النزاع.
الاعتماد على الوقود الأحفوري: أي إعادة تشغيل واسعة لمحطات الغاز أو الفيول سترفع الانبعاثات الكربونية بشكل كبير، خصوصاً إذا لم يتوفر الغاز بكميات كافية واعتمد التشغيل على الفيول.
الأمن والتمويل: المشاريع الكبرى، مثل المحطة الغازية المركبة (CCGT بقدرة 750 ميغاواط)، تحتاج استثمارات ضخمة وضمانات سياسية وأمنية، وهو ما يشكل عائقاً أمام التنفيذ السريع.
ضعف شبكة النقل والتوزيع: الخطوط والمحطات التحويلية في المنطقة بحاجة إلى إعادة تأهيل شاملة لتمكين إدماج مشاريع توليد جديدة.
الطلب المحلي المتزايد: مع عودة النشاط الصناعي والنفطي في المحافظة، يرتفع الطلب على الكهرباء بينما الإمداد الحالي محدود وغير مستقر.
الفرص
الموارد الغازية المحلية: وجود حقول الغاز والنفط في دير الزور يمكّن من تشغيل محطات غازية عالية الكفاءة ويقلل من الحاجة لاستيراد الوقود.
المشاريع الشمسية المخطط لها: هناك خطط لإنشاء محطات شمسية (100 ميغاواط + 100 ميغاواط مع تخزين بطاريات)، وهذه المشاريع ستوفر كهرباء نظيفة ومستقرة بانبعاثات تشغيلية شبه صفرية.
محطة CCGT الجديدة (750 ميغاواط): إذا نُفذت وفق أعلى معايير الكفاءة (توربينات غاز مركبة)، ستوفر طاقة كبيرة بكفاءة أعلى من المحطات التقليدية، مع خفض نسبي للانبعاثات لكل وحدة كهرباء مقارنة بالفيول.
إمكانية الدمج مع مشاريع إعادة الإعمار: يمكن ربط مشاريع الطاقة بإعادة تأهيل المصانع، محطات المياه، وشبكات الري، مما يعزز التنمية الاقتصادية المحلية.
القبول المجتمعي والطلب الكبير: حاجة الأهالي للكهرباء المستقرة تجعل من أي مشروع طاقي يحظى بقبول شعبي ودعم مجتمعي واسع.





تواصل سورية جهودها لتطوير مشاريع الطاقة المتجددة وتعزيز الاعتماد على الطاقة الشمسية لتقليل العجز الكهربائي. فقد أعلنت المؤسسة العامة لنقل وتوزيع الكهرباء عن توقيع عقد مع شركة منارة الشهباء للطاقات
وقّعت شركة النفط الوطنية الأذربيجانية «سوكار» وشركة UCC القطرية مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون في مجالات الطاقة والبنية التحتية. وجرت مراسم التوقيع في 6 سبتمبر 2025، بحضور وزير الاقتصاد الأذربيجاني ميكائيل
دمشق، 3 سبتمبر 2025أعلنت الحكومة السورية، في وقت متأخر من أمس الثلاثاء، عن إنشاء وزارة الطاقة، وفق مرسوم رسمي يهدف إلى توحيد إدارة القطاعات الطاقوية في البلاد وسط تحديات اقتصادية
اتفاقيات ومذكرات تفاهم بين السعودية وسوريا لتعزيز التعاون في الطاقةفي إطار السعي المستمر لتعزيز مستوى الطاقة ودعم إعادة إعمار البنية التحتية في سوريا، وقّعت المملكة العربية السعودية وسوريا عددًا من
في خطوة تُعتبر الأضخم منذ عقود، وقّعت الحكومة السورية في 29 أيار/مايو 2025 مذكرة تفاهم تاريخية مع تحالف من الشركات الدولية بقيمة 7 مليارات دولار (نحو 77 تريليون ليرة سورية).