مرسوم إعفاء الكهرباء في سورية 2025: خفض التكاليف ودعم الصناعة وعودة الطاقة
أصدر رئيس الجمهورية العربية السورية المرسوم التشريعي رقم 141 لعام 2025 القاضي بإلغاء جميع الرسوم المالية والإدارية المفروضة على استهلاك الكهرباء في سورية والتي كانت تصل إلى نحو 21.5% من قيمة الفاتورة ( رسوم مالية عامة مثل رسم الإنفاق الاستهلاكي أو نسب إيرادية تدخل للخزينة, رسوم إدارية تُفرض مقابل خدمات التحصيل أو الإدارة.). ويشمل القرار جميع شرائح الاستهلاك المنزلي والتجاري والصناعي، ما يجعله نقطة تحول محورية في سياسة الطاقة السورية.
مثال توضيحي:
إذا بلغت قيمة استهلاك الكهرباء الفعلية لمشترك ما 100,000 ليرة سورية، فقد كانت تُضاف عليها رسوم مالية وإدارية بنسبة تقارب 21.5%، لتصبح الفاتورة النهائية بحدود 121,500 ليرة سورية.
أما بعد صدور المرسوم رقم 141 لعام 2025، فإن المشترك سيدفع فقط قيمة الاستهلاك الفعلي وهي 100,000 ليرة سورية دون أي رسوم إضافية.
مضمون المرسوم الجديد
بموجب المرسوم يتم إعفاء المشتركين في الكهرباء من الرسوم الإضافية بشكل كامل، واحتساب الفاتورة على أساس الاستهلاك الفعلي فقط دون أعباء إدارية. كما يشمل القرار كل أنواع الاستخدام بما في ذلك الكهرباء المنزلية والصناعية والتجارية. هذا يعني أن أسعار الكهرباء في سورية 2025 ستشهد انخفاضاً مباشراً للمستهلكين والصناعيين على حد سواء.
الآثار الاقتصادية
يؤدي المرسوم إلى خفض تكاليف الإنتاج الصناعي في سورية مما يساعد المصانع والورش على تقليل النفقات ورفع القدرة التنافسية للمنتجات السورية محلياً وخارجياً. كما يحفز القرار الاستثمار لأن تكلفة الطاقة المنخفضة عامل جاذب للصناعات كثيفة الاستهلاك للطاقة. إضافة إلى ذلك يعزز القرار القوة الشرائية للأسر السورية من خلال تخفيف العبء المعيشي وتوجيه الدخل المتبقي إلى قطاعات أخرى.
الآثار على استهلاك الكهرباء والطاقة
يتزامن القرار مع عودة الكهرباء تدريجياً إلى سورية بفضل مشاريع إعادة الإعمار في قطاع الطاقة، وهو ما يعني زيادة الاعتماد على الشبكة الوطنية بدلاً من المولدات الخاصة. كما أن انخفاض الأسعار سيؤدي إلى ارتفاع الطلب على الكهرباء مما قد يتطلب زيادة الإنتاج. وفي الوقت نفسه يفتح المرسوم الباب أمام سياسات ترشيد الاستهلاك واستخدام التكنولوجيا الموفّرة للطاقة.
التحديات المستقبلية
رغم أهمية القرار تبقى هناك تحديات تحتاج إلى إدارة دقيقة مثل احتمال زيادة الاستهلاك بشكل مفاجئ وضغطه على الشبكة الكهربائية، إضافة إلى انخفاض الإيرادات الحكومية من الرسوم والذي يتطلب بدائل مالية. كما أن ضمان الاستدامة يتطلب موازنة بين تشجيع الاستهلاك ومنع الهدر.
الخلاصة
إن مرسوم إعفاء الكهرباء في سورية لعام 2025 يمثل تحولاً استراتيجياً في سياسة الطاقة يعكس حرص الدولة على دعم الصناعة وتخفيف الأعباء عن المواطنين. ومع عودة الكهرباء تدريجياً إلى البلاد يشكل هذا المرسوم ركيزة أساسية للنمو الصناعي وتحسين أمن الطاقة في سورية. القرار يرسخ رؤية جديدة لسياسة الطاقة السورية حيث يجتمع البعد الاقتصادي مع الاجتماعي في إطار إعادة الإعمار ودعم الاستثمار.