مقدمة

اعتمدت سورية تاريخيًا على النفط والغاز لتلبية الطلب المتزايد على الكهرباء. ومع تراجع الاحتياطيات، وارتفاع كلفة الوقود والدعم، ثم الصدمات بعد 2011، صارت طاقة الرياح خيارًا استراتيجيًا لإعادة موازنة المنظومة الكهربائية وخفض فاتورة الطاقة وتعزيز الأمن الطاقي.

هذا المحتوى مُهيكل بعناية ليكون خفيفًا بصريًا ومتوافقًا مع تحسين محركات البحث (SEO)، دون تغيير ألوان قالب موقعك—كل الأنماط محصورة داخل هذه الكتلة فقط.

الإمكانات النظرية والعملية

تُقدَّر القدرة النظرية لطاقة الرياح في سورية بنحو 80 غيغاواط. وتُظهر التقييمات الأولية للمناطق الواعدة أن الإمكانات العملية قريبة من النظرية إذا توافرت شبكة نقل قوية وربط إقليمي. حتى مع استغلال 10% فقط، يمكن تركيب ≥ 8 غيغاواط من مزارع الرياح—رقم يتجاوز سعة توليد ما قبل الحرب.

• تكامل مرن مع الشبكة عبر توزيع جغرافي لتخفيف تقلبات الإنتاج.
• إمكانية الربط الإقليمي (ترانزيت/استقرار ترددي) يعزز القيمة والأمان الشبكي.
• تصميم المزارع على أساس منحنيات الرياح الواقعية والعامل الساعي المتوقع.

المناطق الواعدة (عينات قياس 2002–2006)

السياسات والقوانين

أُقِرّ قانون الحفاظ على الطاقة (2009) لتشجيع الكفاءة والطاقات المتجددة، وتلاه قانون سياسة الكهرباء (2010) الذي سمح بمشاركة القطاع الخاص وربط المشاريع بالشبكة بأسعار تحفيزية. أُعلنت مناقصات مبكرة لمشاريع رياح في قطينة وغباغب والهجانة وغيرها.

الجدوى الاقتصادية والبيئية

نموذج مرجعي: تركيب 2.5 غيغاواط رياح قد يحقق نحو 6.25 تيراواط ساعي/سنة، ويوفر قرابة 1.56 مليون طن وقود سنويًا، ويخفض انبعاثات CO₂ ≈ 4.84 مليون طن/سنة. الأثر مزدوج: تقليل فاتورة الوقود المستورد + منفعة كربونية/بيئية.

التحديات

• تقوية شبكة النقل والتوزيع ورفع الاعتمادية.
• هيكلة أُطر التعرفة وعقود الشراء (PPA) لتخفيض مخاطر المستثمرين.
• تحسين حوكمة القطاع والشفافية لزيادة ثقة الممولين.

الآفاق المستقبلية

إدماج الرياح في خليط الكهرباء السوري ضرورة استراتيجية، لا مجرد خيار بيئي. مع توزيع جغرافي ذكي وربط إقليمي، يمكن لمزارع الرياح في الوسط والجنوب والشمال أن تُعيد التوازن للمنظومة الكهربائية وتدعم إعادة الإعمار بنمو نظيف ومستدام.

أسئلة متكررة