ويأتي هذا التوجه في إطار سعي سوكار إلى تنويع شراكاتها الدولية وتوسيع حضورها خارج حدود أذربيجان، في حين يمنح الجانب القطري فرصة أكبر للانخراط في مشاريع الطاقة وإعادة الإعمار في المنطقة.

من الناحية الاقتصادية، تمثل الاتفاقية فرصة لأذربيجان لتوسيع شبكة شراكاتها خارج منطقة القوقاز، وتعزيز حضورها في مشاريع الطاقة الإقليمية. أما قطر، فهي تجد في هذه الشراكة منفذًا نحو سوق إعادة الإعمار السوري، الذي يُتوقع أن يكون واعدًا في حال تحقق الاستقرار السياسي. كما أن قطاع الطاقة والبنية التحتية يمنح الطرفين مجالات استثمارية طويلة الأمد تتطلب تمويلًا وضمانات سياسية.

سياسيًا، إدراج سوريا كبند أساسي في المذكرة ليس تفصيلًا عابرًا. فالتوجه نحو دمشق يحمل إشارة إلى استعداد الطرفين للانخراط في ملفات إقليمية معقدة، رغم العقوبات والتحديات الأمنية. ومن زاوية أوسع، يمكن النظر إلى هذه الخطوة باعتبارها جزءًا من «دبلوماسية الطاقة»، حيث تُستخدم المشاريع الاقتصادية لتعزيز النفوذ وبناء التحالفات.

لكن التحديات قائمة. فالوضع السوري ما زال بعيدًا عن الاستقرار، والعقوبات الدولية تجعل أي استثمار محفوفًا بالمخاطر. وبالتالي، قد تتحول المذكرة في المدى القريب إلى ورقة تفاوضية أو سياسية أكثر من كونها مشروعًا استثماريًا ملموسًا.

في المحصلة، تعكس هذه الخطوة رغبة أذربيجان وقطر في بناء تحالفات عابرة للأقاليم، وتأكيد حضورهما في ملفات إقليمية استراتيجية. التنفيذ قد يحتاج سنوات، لكنه يضيف للطرفين وزنًا دبلوماسيًا ورصيدًا إعلاميًا، حتى قبل أن يبدأ أي مشروع على الأرض.