إدخال نظام الذروة والليل 

للمرة الأولى، تم توسيع تطبيق نظام التعرفة الزمنية (TOU – Time of Use) ليشمل القطاع الصناعي والتجاري، بحيث:

• فترة الذروة: من غروب الشمس حتى 4 ساعات بعدها.

• الفترة الليلية: تبدأ بعد انتهاء الذروة بـ8 ساعات.

• الفترة النهارية: باقي ساعات اليوم.

هذا النظام يشجع على نقل النشاط الصناعي والخدمي إلى الأوقات الأقل ضغطًا على الشبكة، مما يخفّف من الأعطال والانقطاعات.

 تأثير القرار على المواطنين

رغم أن القرار يرفع الأسعار على بعض الفئات، إلا أنه يحافظ على دعم الأسر ذات الاستهلاك المنخفض التي تمثّل أكثر من 60% من المشتركين في سورية.

وبالتالي، فإن الأثر المباشر على ذوي الدخل المحدود سيكون محدودًا، بينما سيتحمّل أصحاب الاستهلاك المرتفع العبء الأكبر.

كما يتوقع أن يساهم القرار في:

• تحسين استقرار الشبكة الكهربائية.

• تقليص الانقطاعات المتكررة.

• تأمين تمويل جزئي لمشاريع الصيانة والطاقة المتجددة.

•  

نحو نظام طاقة أكثر استدامة

القرار لا يقتصر على رفع الأسعار، بل يُعتبر خطوة نحو إصلاح شامل في منظومة الطاقة في سورية، حيث تعمل الوزارة على:

• إدخال مشاريع طاقة شمسية ورياح جديدة في الخدمة.

• تشجيع الاستثمار في الطاقة المتجددة الخاصة.

• تطوير العدادات الذكية لضبط الفاقد وتحسين الترشيد.

•  

قراءة تحليلية: ما وراء تعديل التعرفة الكهربائية

إنّ تعديل التعرفة الكهربائية في سورية لا يمكن النظر إليه كإجراء مالي أو تقني فحسب، بل هو مؤشر على تحوّل تدريجي في فلسفة إدارة قطاع الطاقة.

فبعد سنوات من الاعتماد الكامل على الدعم الحكومي، بدأت الدولة باتباع نهجٍ أكثر استدامة يقوم على ترشيد الاستهلاك، وتحميل التكلفة العادلة للمستهلكين القادرين، وتوجيه الدعم إلى الفئات الأضعف.

لكنّ الأهمية الأعمق للقرار تكمن في التحوّل البنيوي داخل الاقتصاد السوري، إذ تمثل الكهرباء نقطة التقاء بين السياسة الاجتماعية والاقتصادية والبيئية.

ومن العناصر اللافتة في القرار إدخال نظام “الذروة والليل” الذي يتيح تسعير الكهرباء حسب توقيت الاستهلاك، بحيث تكون الأسعار أعلى في أوقات الذروة وأقل في فترات الليل.

هذا النظام لا يحقق فقط عدالة في التكاليف، بل يسهم في تنظيم الأحمال الكهربائية وبالتالي تنظيم الإنتاج، مما ينعكس إيجابًا على استقرار الشبكة وتقليل الأعطال وتحسين كفاءة التشغيل.

فمع ارتفاع أسعار الوقود التقليدي وصعوبة تمويل الاستيراد، أصبحت الطاقة المتجددة خيارًا استراتيجيًا لا مفر منه، لا سيما في ظل ما تتيحه من فرص للاستقلال الطاقي والتخفيف من العجز المالي والانبعاثات.

من هنا، فإنّ تعديل التعرفة يجب أن يُقرأ كجزء من رؤية أوسع لإعادة هيكلة قطاع الطاقة في سورية نحو كفاءة أعلى واستثمار أذكى، لا كعبء على المواطن.

فكلّ ليرة يتمّ تحصيلها من الترشيد أو التسعير العادل، يمكن أن تتحوّل إلى استثمار في شبكة أقوى، وطاقة أنظف، ومستقبل أكثر استقرارًا.