وزير الطاقة السوري: 2025 شهد خفضاً لأسعار المحروقات وزيادة التغذية وتوقيع عقود توليد جديدة في قطاع الطاقة في سورية 2025

دمشق — صرّح وزير الطاقة السوري محمد البشير أنّ عام 2025 شهد “نتائج ملموسة” في قطاع الطاقة في سورية 2025، شملت استقرار توفر المشتقات النفطية وخفض أسعارها، وتحسناً كبيراً في ساعات التغذية الكهربائية، إلى جانب توقيع عقود ومذكرات تفاهم لمشاريع توليد تقليدية ومتجددة، وذلك وفق منشور نشره الوزير على حسابه الرسمي.

أبرز ما ورد في منشور الوزير

بحسب المنشور، عدّد الوزير جملة من المؤشرات والإنجازات خلال 2025، من بينها:

• استقرار توفر المازوت والغاز والبنزين مع خفض الأسعار بنسبة 21%.

• رفع ساعات التغذية الكهربائية إلى أكثر من 8 ساعات يومياً بعد أن كانت “لا تتجاوز ساعتين”، وفق ما ذكره. (وكان الوزير قد تحدث في مناسبات سابقة عن استهداف نطاق 8–10 ساعات).

• زيادة التوليد الكهربائي من 1300 ميغاواط إلى 2500 ميغاواط، وفق المنشور.

• إعادة التيار الكهربائي إلى مئات القرى والبلدات والأحياء التي انقطعت عنها الكهرباء لسنوات طويلة، وفق المنشور.

• توقيع عقود لإنشاء محطات توليد غازية باستطاعة 4000 ميغاواط، إضافةً إلى عقود/مذكرات لمحطات ريحية وشمسية بإجمالي 4700 ميغاواط، وفق المنشور. (وسبق أن تحدثت وكالة “سانا” عن توقيع اتفاقيات نهائية لإنشاء محطات بقدرات كبيرة).

• توقيع عقود ومذكرات تفاهم لتطوير إنتاج الغاز ” في البر والبحر”  لتعزيز أمن الطاقة، بحسب المنشور. (وتناول الوزير أيضاً مشاريع ربط/توريد طاقة إقليمية في تصريحات سابقة).

• إعادة تشغيل/تأهيل قطاع الفوسفات وعودة الإنتاج بعد توقف طويل، إذ أعلنت “سانا” في نوفمبر 2025 عودة معمل الفوسفات للعمل بطاقة 1.2 مليون طن سنوياً.

• تنفيذ 120 مشروعاً في الصيانة والتأهيل وحفر الآبار، وحفر 74 بئراً وتأهيل 420 بئراً وتشغيل 188 منظومة طاقة شمسية لتغذية الآبار، وفق المنشور.

توجهات المرحلة المقبلة

واعتبر الوزير أن ما تحقق في 2025 “ليس نهاية الطريق”، بل بداية مرحلة ترتكز على التخطيط والعمل والاعتماد على الموارد الوطنية والتوسع في الطاقات المتجددة، داعياً إلى تضافر الجهود خلال الفترة القادمة.

تنويه مهني: الأرقام الواردة أعلاه منسوبة إلى تصريح الوزير في منشوره. بعض البنود لها شواهد متقاطعة في تغطيات رسمية/إعلامية (مثل خفض أسعار المشتقات وإعادة تشغيل معمل الفوسفات وتوقيع اتفاقيات محطات)، بينما تبقى تفاصيل أخرى بحاجة لنشر وثائق تنفيذية/جداول زمنية وتفاصيل تمويل وتعاقد للتحقق المستقل.