أعلنت المؤسسة العامة لنقل وتوزيع الكهرباء في سورية آلية مؤقتة لاحتساب استهلاك المشتركين المنزليين غير المقدّمين بعدادات أحادية الطور، عبر اعتماد تقدير موحّد قدره 400 كيلو واط ساعي لكل دورة (شهرين)، وذلك انسجامًا مع التعرفة الكهربائية الجديدة النافذة اعتبارًا من 1/11/2025. تبدو الخطوة للوهلة الأولى إجراءً إداريًا، لكنها في الواقع تعكس توجهًا سياسيًا لإدارة الندرة وضبط الإيرادات في ظل فجوة القياس (غياب العدادات) واستمرار التقنين.

اقتصاديًا، تتحول الفاتورة من “قراءة استهلاك” إلى “قيمة مقدّرة” تضمن حدًا أدنى من التحصيل وتقلل النزاعات الناجمة عن اختلاف التقديرات بين المناطق. ووفق الآلية، يُحاسَب غير المعفيين من التقنين على أول 300 ك.و.س بسعر 600 ل.س/ك.و.س والمتبقي (100 ك.و.س) بسعر 1400 ل.س/ك.و.س، بينما يُحاسَب المعفيون من التقنين على كامل 400 ك.و.س بسعر 1700 ل.س/ك.و.س. هذا التمييز السعري يحمل رسالة سياسية: انتظام الخدمة يُعامل كقيمة أعلى يجب أن تُسعّر أعلى.

لكن لماذا تستمر الحاجة للتقدير بدل القياس؟ هنا يبرز عامل مهم: مسار العدّادات الذكية نفسه ما يزال في مرحلة مناقصات وتعديلات وتمديدات. فقد صدر تنويه وتمديد لمناقصة توريد العدادات الذكية رقم 4/2025 تضمن تمديد الإغلاق حتى 15/3/2026 وتحديد جلسة المناقصة في 16/3/2026، إضافة إلى تعديل شروط التوريد (دفعة أولى خلال 4 أشهر ثم توريد شهري على دفعات كبيرة للوصول للكمية المطلوبة خلال 3 سنوات)، وتعديل الضمان وإلغاء التأمينات الأولية.

هذه المؤشرات تُقرأ سياساتيًا على أنها اعتراف ضمني بأن “حل القياس” لن يكون فوريًا، وأن الإدارة تحتاج أدوات انتقالية لضمان استمرارية الفوترة وتوحيد الإجراءات.