منذ أواخر يناير 2026، حين استعادت الحكومة السورية الجديدة السيطرة على حقول النفط والغاز في دير الزور والحسكة وحمص، انطلق مسار إعادة بناء القطاع النفطي بوتيرة لافتة. وفي مقابلة موسّعة مع المدير التنفيذي للشركة السورية للبترول، المهندس يوسف قبلاوي، تكشّفت للمرة الأولى أرقام تفصيلية نادراً ما تُناقَش بهذه الصراحة: من مستويات الإنتاج التاريخية وتحديات البنية التحتية، إلى سلّم رواتب جديد بمعايير دولية، ومفاوضات مع شركات نفط عملاقة.

تستعرض هذه المادة الأرقام والحقائق الواردة في المقابلة مرتّبةً ومحلَّلة، في سياقها الكامل.

١. التاريخ النفطي: من أول بئر إلى ذروة الإنتاج

القصة النفطية السورية لا تبدأ من الأزمة ولا من إعادة الإعمار — بل من حقل قراتشوك عام 1956، حيث اكتُشف أول نفط تجاري في سوريا. تلاه اكتشاف حقل السويدية عام 1962، ثم بلغ أول برميل سوري ميناءَ طرطوس عام 1968 حين كان الإنتاج لا يتجاوز 21,000 برميل يومياً.

٢. مستويات الإنتاج الحالية: تدرّج حذر نحو الأعلى

حين استلمت الإدارة الجديدة الحقول في يناير 2026، كان الإنتاج عند 15,000 برميل يومياً فحسب — أقل من 4% من الذروة التاريخية. منذ ذلك الحين اتبعت الشركة سياسة تدرّج مدروسة، مع تقييم فني شامل لكل حقل قبل رفع الإنتاج:

أبرز الحقول: أرقام التفصيلية

٣. خطة الإنتاج: ثلاثة أهداف بمسار زمني طموح

الهدف طويل الأمد البالغ 800,000 برميل/يوم يتجاوز الذروة التاريخية لعام 2002 (622,000 برميل) بنسبة 28%، وهو رقم طموح يستلزم توافر استثمارات أجنبية ضخمة، وإصلاح شبكة الأنابيب، واستكشافاً ناجحاً في البلوكات البرية والبحرية غير المحفورة حتى الآن.

٤. البنية التحتية: الأنابيب والمصافي والحقول البحرية

خطوط الأنابيب: جراح عميقة وإصلاح متسارع

المصافي: الحلقة المفقودة في سلسلة القيمة

تستهلك مصفاة حمص يومياً 30,000 برميل من النفط الثقيل لإنتاج 30,000 برميل من المشتقات (بنزين، ديزل، ومشتقات أخرى). وتعمل الشركة حالياً على طرح عقود لشركات محلية لبناء 22 خزاناً في مصفاتي بانياس وطرطوس، مع دفع مقدّمات تصل إلى 50% من قيمة العقد لتمكين المقاولين المحليين من تأمين المعدات.

الاستكشاف البري: 17 بلوكاً بلا حفر واحد

تتوزع على الأراضي السورية 17 بلوكاً برياً تعادل مساحتها الإجمالية مساحة لبنان مرتين — لم تُحفَر فيها ولا بئر استكشافية واحدة حتى الآن. تكلفة البئر البري تتراوح بين 5 و8 ملايين دولار، لكن دورة الحفر حتى الإنتاج تستغرق من سنتين ونصف إلى ثلاث سنوات (سنة حفر + ستة أشهر إلى سنة لتركيب المعدات السطحية).

الاستكشاف البحري: ثروة محتملة بتكلفة باهظة

يمتلك الساحل السوري 5 بلوكات بحرية، كل منها بمساحة نحو 4,000 كيلومتر مربع، وعمق مياه يصل إلى 4,000 متر. تكلفة البئر الاستكشافية البحرية تقع بين 100 و120 مليون دولار — أي ما يعادل 15 إلى 24 ضعفاً لتكلفة البئر البري. وقد تعاقدت شيفرون (Chevron) الأمريكية على بلوك بحري، فيما حُجز البلوك رقم 3 لتحالف يضم شركات (توتال TotalEnergies، قطر للطاقة QatarEnergy، وكونوكو فيليبس ConocoPhillips)، وتجري مفاوضات مع شركاء إيطاليين على البلوكات 1 و2 و4.

٥. الشركات الأجنبية العائدة: جدول زمني للتعاقدات

٦. الدعم والمحروقات: مقارنة بين السعر الفعلي والمدعوم

تُعدّ معادلة الدعم من أكثر الملفات تعقيداً في القطاع: الشركة السورية للبترول تبيع النفط للمصافي بسعر الإنتاج القديم (60 دولاراً للبرميل) حتى حين ارتفع السعر العالمي إلى 110 دولارات، ما يعني ضخّ دعم ضمني بقيمة 50 دولاراً لكل برميل يذهب للاستهلاك المحلي.

أشار قبلاوي إلى مقارنة إقليمية لافتة: الإمارات رفعت سعر لتر البنزين من درهم واحد إلى 3 دراهم (زيادة 200%)، بينما لا تزال سوريا تتحمّل عبء الدعم الكبير في ظل إنتاج لا يكفي الطلب المحلي.

٧. الشفافية المالية وإصلاح الحوكمة

تُسهم الشركة السورية للبترول حالياً بـ 80% من دخل خزينة الدولة — رقم يعكس مدى اعتماد الحكومة الانتقالية على عائدات النفط في تمويل نفقاتها العامة الأساسية، بما فيها زيادة الرواتب الحكومية بنسبة 500% التي أقرّها رئيس الجمهورية أحمد الشرع.

٨. إعادة هيكلة الموارد البشرية: 26,000 موظف وسلّم رواتب جديد

يضم طاقم الشركة 26,000 موظف، 18,000 منهم يخضعون لقانون العمل رقم 51 بـرواتب تراوحت بين 100 و300 دولار في ظل النظام السابق — مستوى يعكس سنوات من الجمود الوظيفي. تُجري الشركة حالياً تحسينات راتبية تشمل مجموعات من 100 إلى 200 موظف كل 4 إلى 5 أيام، بهدف إعادة التوازن التدريجي دون ضغط مالي حاد على خزينة الشركة.

السلّم الوظيفي الجديد

يقوم السلّم الجديد على 10 معايير تشمل: الراتب الأساسي، المستوى التعليمي، سنوات الخبرة، وغيرها. كما استُقطب 8 مدراء أقسام سوريون مغتربون من دول الخليج لشغل مناصب قيادية.

التوظيف والتدقيق الأمني: آلية صارمة

من كل 100 سيرة ذاتية تتلقاها الشركة، يُختار نحو 10 أشخاص للمقابلة. ثم يخضع المقبولون لمراجعة أمنية تستغرق من أسبوع إلى شهر — وأحياناً تكتشف الشركة بعد شهرين أو ثلاثة من التعيين ارتباطات سابقة للموظف بعمليات تخريبية، مما يستلزم إنهاء العقد. في المقابل، خصّصت الشركة ميزانية قانونية لرفع دعاوى ضد أي جهة تطلق شائعات كاذبة بحق موظفين ثبتت براءتهم أمنياً.

٩. البُعد التنموي: النفط كرافعة للتعمير

تتجاوز مهمة الشركة الجديدة حدود الإنتاج والتصدير لتمتد إلى أدوار تنموية واجتماعية معلنة:

١٠. البيئة والسلامة: التلوث إرثٌ ثقيل

قبل تدخل الإدارة الجديدة، كانت المياه الملوّثة المصاحبة للنفط المستخرج تُضخّ مباشرةً على الأرض، لتقطع 3 كيلومترات قبل أن تصبّ في نهر الفرات — ما يُشكّل خطراً بيئياً جسيماً على مصادر المياه والتنوع البيولوجي. في الأشهر الأخيرة من عام 2025، اتُّخذ قرار بإعادة حقن هذه المياه في الآبار لرفع ضغطها بدلاً من تصريفها. وفي 13 آذار استلمت الشركة تقريراً شاملاً لتقييم المخاطر (بيئية وصحية وأمنية) لكافة حقول سوريا، وعلى أساسه خُصِّصت ميزانيات للمعالجة.

خاتمة: أرقام تحمل طموحاً وتحذيراً في آنٍ معاً

ما كشفته مقابلة يوسف قبلاوي ليس مجرد أرقام إنتاج — بل خارطة طريق لقطاع يسعى إلى استعادة مكانته في غضون سنوات، بعد أن فقد أكثر من 95% من طاقته الإنتاجية خلال حرب دمّرت حقوله وطرد موظفيه ونهب نفطه. الأرقام المُعلَنة طموحة — 800,000 برميل بحلول 2030 — لكنها مشروطة بعوامل كثيرة: ديمومة الاستقرار الأمني، تدفق الاستثمارات الأجنبية، وإصلاح بنية تحتية تالفة من الداخل إلى الخارج.

ما يميّز هذه المرحلة عن سابقاتها أن النقاش بات علنياً، والأرقام باتت مكشوفة، والمساءلة باتت مُدرجة — ولو بصورة تدريجية — في الهيكل المؤسسي الجديد. وهذا، في حد ذاته، تحوّل جوهري.