سوريا تُصدر القرار 154: إطار تنظيمي جديد لدعم مشاريع الطاقات المتجددة
في خطوة استراتيجية تهدف إلى تعزيز قطاع الطاقة النظيفة، أصدرت وزارة الطاقة السورية القرار رقم 154 بتاريخ 3 يوليو 2025، والذي يرسم ملامح إطار تنظيمي متكامل لتنظيم وتشجيع الاستثمار في مشاريع الطاقات المتجددة، مع ضمان ربطها الآمن والفعّال بالشبكة الكهربائية الوطنية.
آلية ترخيص واضحة ومحفزة
يستهدف القرار بشكل خاص المشاريع الصغيرة والمتوسطة، حيث ينظم آلية ترخيص المشاريع التي تتراوح استطاعتها الإنتاجية بين 2 و 10 ميغا واط. ويوفر للمستثمرين استقراراً طويل الأمد عبر منح تراخيص تشغيلية تمتد لعشرين عاماً، مع إمكانية التجديد، مما يخلق بيئة استثمارية جاذبة ومستقرة.
تعرفة شراء تنافسية
حدد القرار تعرفة شراء واضحة للكهرباء المنتجة، والتي ستقوم الشركة العامة للكهرباء بشرائها مباشرة من المستثمرين بالأسعار التالية:
الطاقة الشمسية: 4 سنت أمريكي لكل كيلوواط ساعي.
الطاقة الشمسية (مع تخزين لمدة 4 ساعات): 6 سنت أمريكي لكل كيلوواط ساعي.
الطاقة من الكتلة الحيوية: 8 سنت أمريكي لكل كيلوواط ساعي.
طاقة غاز مكبات القمامة (المطامر): 5.7 سنت أمريكي لكل كيلوواط ساعي.
أما آلية الدفع، فستكون الحسابات المالية بالدولار الأمريكي بينما يتم السداد بالليرة السورية وفق سعر الصرف الرسمي الصادر عن مصرف سوريا المركزي بتاريخ الاستحقاق، مما يضمن ثبات قيمة التعرفة طوال مدة الاتفاقية.
إجراءات مبسطة ومتطلبات صارمة
لضمان الشفافية والكفاءة، وضع القرار دليلاً إجرائياً يمر عبر ثلاث مراحل رئيسية:
الموافقة المبدئية: تبدأ بتقديم المستثمر طلب الترخيص مرفقاً بدراسة جدوى اقتصادية أولية وتحديد لموقع المشروع، ويتم دراسة الطلب خلال 30 يوماً.
طلب الربط الفني: بعد الحصول على الموافقة الأولية، يقدم المستثمر دراسة فنية مفصلة ومقترحاً لربط مشروعه بالشبكة.
الترخيص النهائي: يتم التوقيع على اتفاقية الربط النهائية وإصدار الترخيص خلال 10 أيام.
كما يفرض القرار على المستثمرين التزاماً صارماً بالبرنامج الزمني للتنفيذ، واتباع المعايير الفنية المحددة، وتقديم تقارير مرحلية دورية. وأكد أن أي مخالفة لهذه الشروط ستؤدي إلى إلغاء الترخيص بشكل تلقائي.
يمثل القرار 154 نقلة نوعية في مسار تطوير قطاع الطاقة في سوريا، حيث يوفر خريطة طريق واضحة للمستثمرين، ويشكل أساساً متيناً لتحقيق ربط فني آمن ومنظم، بما يخدم الأهداف الوطنية في تنويع مصادر الطاقة وتحقيق التنمية المستدامة.