الكشف عن إجراءات جديدة لإدارة ملف الطاقة في سوريا: أرقام، مشاريع، ورؤية مستقبلية

الطاقة في سوريا تمر بمرحلة تحول جديدة مع خطط وزارة الطاقة  بعد الإعلان عن سلسلة إصلاحات استراتيجية تهدف إلى معالجة التحديات المتراكمة في الكهرباء والغاز والنفط والمياه. وفي لقاء خاص مع وزير الطاقة المهندس محمد البشير، كُشف عن تفاصيل دقيقة تتعلق بمشاريع كبرى، أرقام الإنتاج، والأسعار، بالإضافة إلى رؤية بعيدة المدى لتحويل سوريا إلى مركز إقليمي للطاقة.

إعادة هيكلة وزارة الطاقة: شركات قابضة جديدة

أعلن الوزير عن إعادة هيكلة قطاع الطاقة بدمج وزارات النفط والكهرباء والثروة المعدنية والمياه ضمن وزارة واحدة، على أن يتفرع عنها:

شركة قابضة للنفط والغاز تدير عمليات التنقيب والنقل والتكرير والتوزيع.

شركة قابضة للكهرباء مسؤولة عن التوليد والنقل والتوزيع.

شركة قابضة للتعدين والفوسفات قيد الدراسة.

الوزارة ستتحول إلى جهة تشريعية ورقابية، فيما ستتولى الشركات التنفيذ والإدارة، وذلك على غرار نماذج عالمية مثل أرامكو السعودية و قطر للبترول.

الهيكل الإداري الجديد لوزارة الطاقة
الهيكل الإداري الجديد لوزارة الطاقة السورية

 

الكهرباء والغاز: تحسين ساعات التغذية

  • القدرة التصميمية لمحطات التوليد في سوريا تبلغ 5000 ميغاواط بعد التأهيل، بينما الإنتاج الفعلي لا يتجاوز 1900 ميغاواط بسبب نقص الغاز والفيول.
  • الإنتاج المحلي من الغاز يصل إلى 6.5 مليون متر مكعب يومياً، يُستخدم بالكامل لتوليد الكهرباء.
  • الخط الرابط مع تركيا أُعيد تأهيله ليستوعب 6 مليون متر مكعب يومياً.
  • حالياً يتم ضخ 3.4 مليون متر مكعب يومياً من الغاز الأذري، ما يضيف بين 700–900 ميغاواط، ويزيد ساعات الكهرباء إلى 8–10 ساعات يومياً.
  • المفاوضات جارية لاستكمال السعة الكاملة للخط (6 مليون م³/يوم) بما يعزز التوليد بـ +500 ميغاواط إضافية، ويزيد ساعات التغذية إلى 10–12 ساعة.
  • الغاز الأذري الحالي يصل إلى سوريا عبر تركيا بتمويل مؤقت من قطر، قبل أن تتحمل الحكومة السورية تكاليفه لاحقاً.
  • بالإضافة إلى ذلك فقد حصلت سورية على منحة  بقيمة 146 مليون دولار من صندوق المؤسسة الدولية للتنمية (IDA) لدعم قطاع الكهرباء في سوريا وتعزيز جهود التعافي الاقتصادي للبلاد ومنها العمل على إعادة  وتفعيل خطوط الربط الكهربائي ذات التوتر عالي 400 كيلوفولط  التي تصل سورية بتركيا وبالأردن.
  • تكلفة إنتاج الكهرباء في سوريا تتراوح بين 12–15 سنت(دولار)/ك.و.س (مايقرب من 1900 ليرة سورية)، في حين يُباع للمستهلك بسعر 0.0022 سنت (10 ليرات سورية) فقط، وهو ما يدفع الحكومة لإعادة النظر في تعرفة الكهرباء والتي من المتوقع ان ترتفع بشكل ملحوظ نظراً للفارق الكبير بين تكلفة الإنتاج والسعر الذي يتم تحصيله من المواطن. 

قطاع النفط: مصافٍ جديدة وزيادة الإنتاج

مصفاة حمص(أنشئت عام 1959): طاقتها الاسمية 100 ألف برميل يومياً، وتنتج حالياً 30 ألف برميل مع خطة للوصول إلى 50 أو 60 ألف يوميا .

مصفاة بانياس: طاقتها الاسمية 120 ألف برميل يومياً، وبعد إعادة التأهيل تنتج حوالي 100 ألف برميل/يومياً.

العمل على إنشاء مصفاة جديدة بطاقة 200 ألف برميل يومياً قيد التفاوض مع شركات أجنبية.

الاحتياطي النفطي السوري يُقدّر بـ 2.5 مليار برميل نفط و250 مليار م³ غاز.

قبل 2011 كانت سوريا تنتج 400 ألف برميل نفط يومياً و30 مليون م³ غاز يومياً.

مشاريع الطاقة المتجددة: شمسية وريحية

  • اتفاق مبدئي لإنشاء مزرعة رياح بقدرة 300 ميغاواط، والدراسات الفنية شبه مكتملة.
  • اتفاقية استراتيجية مع شركة UCC بقيمة 7 مليار دولار تشمل:
  • 4 محطات غازية بطاقة 4000 ميغاواط.
  • محطة طاقة شمسية بطاقة 1000 ميغاواط.
  • فتح المجال أمام المستثمرين المحليين لإنشاء محطات شمسية صغيرة (أقل من 10 ميغاواط) بأسعار تغذية محددة.

أزمة المياه: تحلية وخطط طوارئ

انخفاض إنتاج نبع عين الفيجة من 40 م³/ثانية إلى 1.5 م³/ثانية فقط.

تنفيذ خطة طوارئ شملت:

إعادة تأهيل 27 محطة ضخ.

إدخال 100 بئر جديد للخدمة.

تركيب 37 منظومة طاقة شمسية لمحطات المياه.

خطة مستقبلية لتحلية 1.2–2 مليون م³/يوم من المياه بتكلفة تتراوح بين 5–9 مليار دولار، مع الإشارة إلى أن تكلفة التحلية عالمياً تصل إلى 0.5 دولار/م³.

رؤية مستقبلية: نحو سوريا كمركز إقليمي للطاقة

تطمح وزارة الطاقة السورية إلى تحقيق:

  • 24 ساعة كهرباء مستدامة خلال السنوات المقبلة عبر تطوير الإنتاج المحلي وزيادة استجرار الغاز.
  • استثمارات في مشاريع النفط والغاز تعيد سوريا إلى مصاف الدول المصدّرة.
  • توسيع مشاريع الطاقة المتجددة بما يتماشى مع خطط التحول العالمي للطاقة النظيفة.
  • إطلاق مشاريع تحلية مياه البحر لمعالجة أزمة الجفاف وضمان الأمن المائي.

التعاون الإقليمي في مجال الطاقة في سوريا

التعاون الإقليمي أصبح محورياً لدعم الطاقة في سوريا. فالاتفاقيات مع أذربيجان عبر تركيا، والمنح القطرية، والمباحثات مع السعودية والعراق، جميعها تشكّل شبكة إمداد جديدة تساهم في تعزيز استقرار الكهرباء والغاز. هذه الشراكات الإقليمية لا توفر فقط الوقود، بل تفتح الباب أمام استثمارات في البنية التحتية ورفع كفاءة الإنتاج.

تأثير مشاريع الطاقة المتجددة على الاقتصاد السوري

الاستثمار في الطاقة المتجددة في سوريا مثل محطات الطاقة الشمسية ومزارع الرياح، يعزز فرص العمل المحلية، ويقلل الاعتماد على الوقود المستورد. إضافةً إلى ذلك، إدخال تقنيات التخزين للطاقة الشمسية والريحية يسهم في تحقيق استقرار الشبكة، ويضع سوريا على مسار التحول نحو اقتصاد أكثر استدامة. هذه المشاريع تمثل رافعة اقتصادية جديدة تقلل التكاليف وتزيد من مرونة النظام الطاقي.

Leave A Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *